أبرز النقاط
- بموجب نظام شركات التمويل الصادر عن المصرف المركزي (التعميم رقم 3/2023، النافذ منذ 29 سبتمبر 2023)، الائتمان قصير الأجل هو ائتمان لمدة لا تزيد على 12 شهراً لشراء سلع أو خدمات محددة، دون فائدة أو رهن على ضمانات أو تأمين نقدي. وتنطبق هذه الصفة على خطط التقسيط بلا فائدة عند الدفع.
- لا يقدّمه إلا بنك أو شركة تمويل أو وكيل معتمد لأحدهما أو شركة تمويل ذات ترخيص مقيد. وتحتاج شركة التمويل ذات الترخيص المقيد إلى أموال رأسمالية إجمالية لا تقل عن 20 مليون درهم، أو 5% من محفظة إقراضها القائمة إن كانت أعلى (المادة 25).
- لا يتجاوز مجموع الائتمان قصير الأجل للمقترض 20,000 درهم أو دخله الصافي الموثق لثلاثة أشهر، أيهما أقل، ولا تتجاوز الرسوم كلها، ومنها رسوم التأخير، 30% من المبلغ الأصلي (المادة 23).
- يقيّم المُقرضون والوكلاء القدرة على السداد، ويحتاجون إلى موافقة المقترض الصريحة للاطلاع على تقريره الائتماني، ويراجعون التقرير متى بلغ مجموع الائتمان 5,000 درهم أو أكثر (المادة 24).
القواعد باختصار
ينظم المصرف المركزي الإقراض خارج البنوك من خلال نظام شركات التمويل الصادر بالتعميم رقم 3/2023 والنافذ منذ 29 سبتمبر 2023. ويغطي الجزء الأول شركات التمويل، ويغطي الجزء الثاني شركات التمويل ذات الترخيص المقيد التي لا يجوز لها إلا منح الائتمان قصير الأجل، والوكلاء الذين يقدّمونه نيابة عن شركة تمويل أو بنك، ويسري الجزء الثالث على النوعين.
يعرّف النظام الائتمان قصير الأجل بأنه ائتمان يُمنح للمقترض لمدة لا تزيد على 12 شهراً، لغرض صريح هو شراء سلع أو خدمات محددة ومعروفة، دون احتساب فائدة أو وضع رهن على ضمانات أو طلب تأمين نقدي. والمقترض هو شخص مقيم في الدولة يُمنح ائتماناً قصير الأجل. وتنطبق هذه الصفة على خطط التقسيط بلا فائدة للمشتريات، وهي النموذج المعتاد لخدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً».
ويُدرج المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025، وهو قانون المصرف المركزي النافذ منذ 16 سبتمبر 2025، تسهيلات الائتمان والتمويل ضمن الأنشطة التي تتطلب ترخيصاً من المصرف المركزي (المادة 61)، أياً كانت التقنية المستخدمة (المادة 62)، ويُبقي الأنظمة الصادرة قبله سارية إلى أن تُستبدل (المادة 183).
من يحق له تقديم الائتمان قصير الأجل
| الطريق | ما يتيحه | أهم الشروط |
|---|---|---|
| بنك أو شركة تمويل | الائتمان قصير الأجل إلى جانب أنشطته المرخصة الأخرى | تحتاج شركة التمويل إلى رأس مال مدفوع لا يقل عن 150 مليون درهم، على ألا تقل ملكية مواطني الدولة عن 60% (المادة 11). ويجوز لها أن تطلب من المصرف المركزي عدم الممانعة في الشراكة مع وكيل (المادة 10). |
| الوكيل | عرض الائتمان قصير الأجل أو منحه أو تسويقه أو بيعه أو معالجته نيابة عن شركة تمويل أو بنك | يحتاج إلى شركة تمويل أو بنك شريك وإلى موافقة المصرف المركزي، ويلتزم بقواعد الجزء الثاني عدا مواد الترخيص وقيوده ورأس المال (المادة 3). |
| شركة تمويل ذات ترخيص مقيد | الائتمان قصير الأجل فقط | أموال رأسمالية إجمالية قدرها 20 مليون درهم أو 5% من محفظة الإقراض القائمة، أيهما أعلى (المادة 25)؛ ووجود فعلي في الدولة؛ والتمويل من حقوق المساهمين والأرباح المحتجزة وأدوات الدين فقط، دون ودائع أو تمويل جماعي؛ وبدء الإقراض خلال 12 شهراً من الموافقة (المادتان 21 و22). ولا يجوز لها التعاقد مع وكلاء. |
وعندما أعلن المصرف المركزي الإطار في 27 ديسمبر 2023، قال إن الجهات غير المرخصة التي تقدم الائتمان قصير الأجل وترغب في الاستمرار عليها إما التقدم للحصول على ترخيص شركة تمويل ذات ترخيص مقيد أو الشراكة مع شركة تمويل أو بنك مرخص.
حدود المبلغ والسعر والشروط
تحدد المادة 23 القيود على شركات التمويل ذات الترخيص المقيد والوكلاء:
- المبلغ: لا يتجاوز مجموع الائتمان قصير الأجل للمقترض في أي وقت 20,000 درهم أو دخله الصافي الموثق لثلاثة أشهر، أيهما أقل.
- لا فائدة: لا تُحتسب أي فائدة على الائتمان قصير الأجل.
- سقف الرسوم: لا يتجاوز مجموع الرسوم، ومنها رسوم التأخير، 30% من مبلغ الائتمان الأصلي، فلا يسدد المقترض أكثر من 130% من الائتمان الأصلي حتى لو أعيدت هيكلته أو جدولته أو تمديده.
- المدة: يلتزم المُقرض بالمدة الأصلية ولا يطالب بالسداد الكامل قبل انتهائها.
- دون ضمانات: لا تُستخدم أصول المقترض، المنقولة أو غير المنقولة، ضماناً للائتمان قصير الأجل.
ويُبلَّغ المقترض بمجموع الرسوم التي سيدفعها، وتتبع الشفافية والإفصاح نظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي (المادة 29). ويدير المُقرضون كذلك معالجة النزاعات والشكاوى (المادة 30)، ويحتفظون بالتقارير والسجلات التي يطلبها المصرف المركزي (المادة 31).
التقارير الائتمانية والقدرة على السداد
تحدد المادة 24 عمليات التحقق الائتماني لشركات التمويل ذات الترخيص المقيد والوكلاء:
- الموافقة: لا يُطّلع على التقرير الائتماني للمقترض ومعلوماته الائتمانية الأخرى، ومنها المعلومات الواردة من جهة عمله، إلا بموافقته الصريحة، ولا تُشارك المعلومات الائتمانية مع طرف ثالث إلا بموافقته على مشاركتها مع ذلك الطرف تحديداً.
- الإفصاح: يُبلَّغ المقترض بأن معلوماته الائتمانية ستُستعلم من جهة المعلومات الائتمانية وتُشارك معها، وبأثر الاقتراض والتأخر في السداد والتعثر على تقريره الائتماني.
- القدرة على السداد: يراجع المُقرض معلومات المقترض للتحقق من ملاءته وقدرته على السداد، ويوثق ذلك، ولا يمنح حداً ائتمانياً يُظهر التقييم أنه يفوق قدرته.
- مراجعة التقرير الائتماني: متى بلغ مجموع الائتمان 5,000 درهم أو أكثر، يُراجع التقرير عند بدء العلاقة، وقبل الموافقة على أي ائتمان إضافي، وقبل رفع الحد.
وجهة المعلومات الائتمانية في الإمارات هي شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التي أُنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية. وتذكر الشركة أن على الجهات الحصول على موافقة الشخص قبل الاطلاع على تقريره الائتماني.
ما يبنيه مزوّد «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» أو شركة التمويل
- تسجيل المقيمين في الدولة مع التحقق من الهوية الإماراتية عبر UAE PASS، إلى جانب العناية الواجبة وفحص قوائم العقوبات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.
- التحقق من الدخل والقدرة على السداد من شهادات الراتب أو كشوف الحساب أو، بالموافقة، بيانات الحساب عبر التمويل المفتوح، مع حفظها في الملف الائتماني للمقترض.
- ربط بشركة المعلومات الائتمانية يسجّل الموافقة قبل كل طلب ويستعلم عن التقرير عند الحدود والحالات الواردة في المادة 24.
- محرك حدود يجمع الائتمان قصير الأجل لكل مقترض ويمنع أي عملية شراء ترفعه فوق 20,000 درهم أو دخل ثلاثة أشهر الموثق.
- محرك تسعير بلا فائدة وبسقف صارم قدره 30% من المبلغ الأصلي يشمل رسوم التأخير وإعادة الهيكلة والتمديد.
- الدفع عند التاجر وجداول الأقساط، والتحصيل الذي يلتزم بالمدة الأصلية وبمعايير حماية المستهلك التي تحصر اتصالات وزيارات التحصيل بين التاسعة صباحاً والثامنة مساءً.
تبني Birbal AI هذه الأنظمة للمُقرضين في الإمارات: راجع أنظمة منح القروض وإدارتها ومحرك قرارات الائتمان و«نداء» لتحصيل الديون. نحن مزوّد تقنية، ولسنا جهة إقراض ولا مكتب محاماة، لذلك يؤكد مستشارك القانوني الترخيص، ونبني نحن وفق قواعده.
أسئلة وأجوبة
هل خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» منظمة في الإمارات؟
نعم. منذ دخول نظام شركات التمويل (التعميم رقم 3/2023) حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2023، لا يجوز تقديم الائتمان قصير الأجل، ومنه خطط التقسيط بلا فائدة للمشتريات، إلا من البنوك أو شركات التمويل أو وكلائها المعتمدين أو شركات التمويل ذات الترخيص المقيد المرخصة من المصرف المركزي.
ما شركة التمويل ذات الترخيص المقيد؟
شركة يرخصها المصرف المركزي لمنح الائتمان قصير الأجل فقط. وتحتاج إلى أموال رأسمالية إجمالية قدرها 20 مليون درهم أو 5% من محفظة إقراضها القائمة، أيهما أعلى، وإلى وجود فعلي في الدولة، ولا يجوز لها قبول الودائع أو جمع الأموال عبر التمويل الجماعي أو التعاقد مع وكلاء (المواد 21 و22 و25).
ما الحد الأقصى لائتمان «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» للشخص الواحد في الإمارات؟
لا يتجاوز 20,000 درهم مجموعاً من الائتمان قصير الأجل لدى شركات التمويل ذات الترخيص المقيد والوكلاء في أي وقت، أو دخله الصافي الموثق لثلاثة أشهر إن كان أقل (المادة 23).
هل يجوز لمزوّدي «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» فرض فائدة أو رسوم تأخير؟
لا يجوز لهم فرض فائدة. ولا يتجاوز مجموع الرسوم، ومنها رسوم التأخير، 30% من مبلغ الائتمان الأصلي، فلا يسدد المقترض أبداً أكثر من 130% من الائتمان الأصلي حتى بعد إعادة الهيكلة أو التمديد (المادة 23).
هل يطّلع مزوّدو «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» على التقارير الائتمانية في الإمارات؟
يجب عليهم ذلك متى بلغ مجموع الائتمان 5,000 درهم أو أكثر: عند البدء، وقبل الموافقة على ائتمان إضافي، وقبل رفع الحد، بموافقة المقترض الصريحة. ويخضع كل مقترض أيضاً لتقييم موثق لقدرته على السداد (المادة 24).
كم رأس المال الذي تحتاجه شركة التمويل في الإمارات؟
تحتاج شركة التمويل إلى رأس مال مدفوع لا يقل عن 150 مليون درهم، يملك مواطنو الدولة 60% منه على الأقل (المادة 11). أما شركة التمويل ذات الترخيص المقيد، التي تقدم الائتمان قصير الأجل فقط، فتحتاج إلى أموال رأسمالية إجمالية لا تقل عن 20 مليون درهم (المادة 25).
هل يمكن لمتجر أو تطبيق تقديم «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» دون ترخيص خاص به؟
فقط بصفته وكيلاً لشركة تمويل أو بنك مرخص، وبموافقة المصرف المركزي. ولأن شركة التمويل ذات الترخيص المقيد لا يجوز لها التعاقد مع وكلاء، يجب أن يكون الشريك شركة تمويل أو بنكاً.
هل هذا الدليل استشارة قانونية؟
لا. إنه معلومات عامة من كتاب قواعد المصرف المركزي ونص القانون وإعلان المصرف المركزي والقانون والأسئلة الشائعة المنشورة لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بعد مراجعتها في 19 نوفمبر 2026. تحقق من الترخيص والقواعد التي تنطبق عليك مع مستشارك القانوني والمصرف المركزي.
المصادر
- نظام شركات التمويل، التعميم رقم 3/2023 (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- نظام شركات التمويل، المادة 4: التعريفات (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- نظام شركات التمويل، المادة 11: الحد الأدنى لرأس المال (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- نظام شركات التمويل، الجزء الثاني: شركات التمويل ذات الترخيص المقيد والوكلاء (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- نظام شركات التمويل، المادة 22: قيود الترخيص (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- نظام شركات التمويل، المادة 23: الأنشطة المسموح بها (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- نظام شركات التمويل، المادة 24: التقارير الائتمانية (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- نظام شركات التمويل، المادة 25: الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل ذات الترخيص المقيد (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- المصرف المركزي يطلق إطاراً لتنظيم تسهيلات الائتمان قصير الأجل، 27 ديسمبر 2023 (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالإنجليزية)
- معايير حماية المستهلك، 5.2.5: ممارسات تحصيل الديون (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين (التشريعات الإماراتية، بالإنجليزية)
- القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديلاته، ترجمة إنجليزية غير رسمية (شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية)
- الأسئلة الشائعة عن التقرير والدرجة الائتمانية (شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بالإنجليزية)
Birbal AI شركة مستقلة مقرها أبوظبي. المعلومات عن الجهات الأخرى مأخوذة من المصادر أعلاه، ومعظمها باللغة الإنجليزية؛ راجعها لمعرفة آخر المستجدات.