أبرز النقاط
- قانون حماية البيانات الشخصية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، نافذ منذ 2 يناير 2022. ويشمل معالجة البيانات الشخصية لأشخاص في الإمارات، من متحكمين ومعالجين داخل الدولة أو خارجها.
- لا ينطبق على البيانات الحكومية والجهات الحكومية، ولا على البيانات الصحية والمصرفية والائتمانية التي لها تشريعات خاصة، ولا على شركات المناطق الحرة التي لها قوانين خاصة لحماية البيانات، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، اللذين لكل منهما نظامه.
- أبرز الالتزامات: أساس مشروع وموافقة يمكن إثباتها، وسجل للمعالجة، والإبلاغ عن الاختراقات، ومسؤول لحماية البيانات وتقييمات للأثر في المعالجة عالية المخاطر، وتدابير أمنية، وضمانات للنقل خارج الدولة.
- عندما راجعنا بوابة التشريعات الإماراتية في 18 نوفمبر 2026، لم تكن اللائحة التنفيذية ولا قرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات منشورة. وتُمنح الجهات ستة أشهر من صدور اللائحة لتوفيق أوضاعها، وتنتقل اختصاصات الجهة الرقابية إلى هيئة الذكاء الاصطناعي والبيانات الجديدة.
على من ينطبق القانون، ومن يستثنيه
ينطبق القانون على معالجة البيانات الشخصية، بوسائل إلكترونية أو غيرها، لأصحاب البيانات المقيمين في الدولة أو الذين لهم مقر عمل فيها؛ وعلى المتحكمين والمعالجين الموجودين في الدولة، سواء جرت المعالجة داخلها أو خارجها؛ وعلى المتحكمين والمعالجين خارج الدولة الذين يعالجون البيانات الشخصية لأشخاص داخلها (المادة 2، البند 1).
ويستثني البند 2 من المادة 2 ما يلي:
- البيانات الحكومية، والجهات الحكومية التي تتحكم في البيانات الشخصية أو تعالجها.
- البيانات الشخصية لدى الجهات الأمنية والقضائية.
- الأفراد الذين يعالجون بياناتهم الشخصية لأغراض شخصية.
- البيانات الصحية والبيانات المصرفية والائتمانية التي لها تشريعات خاصة بها.
- الشركات والمنشآت في المناطق الحرة التي لها تشريعات خاصة بحماية البيانات، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
القانون الاتحادي وقانونا مركز دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي وقانون البيانات الصحية
تعتمد القواعد المطبقة على مكان تأسيس الجهة ونوع البيانات التي تحتفظ بها، وقد تخضع مجموعة شركات واحدة لأكثر من نظام.
| النظام | من يشمل | الجهة الرقابية | الوضع |
|---|---|---|---|
| المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 | البر الرئيسي، والمناطق الحرة التي ليس لها قانون خاص، والمتحكمون والمعالجون خارج الدولة الذين يعالجون بيانات أشخاص فيها | مكتب الإمارات للبيانات، وتنتقل اختصاصاته إلى هيئة الذكاء الاصطناعي والبيانات | نافذ منذ 2 يناير 2022، ولم تُنشر بعد اللائحة التنفيذية ولا قرار الجزاءات |
| قانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2020 | الجهات في مركز دبي المالي العالمي | مفوض حماية البيانات في المركز | نافذ منذ 1 يوليو 2020 |
| لوائح حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي لسنة 2021 | الجهات في سوق أبوظبي العالمي | مكتب حماية البيانات في السوق، ويرأسه مفوض حماية البيانات | صدرت في فبراير 2021 |
| القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية | البيانات الصحية واستخدام التقنية في المجالات الصحية في الدولة كلها، بما فيها المناطق الحرة | وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية | نافذ منذ 2019، ولا يجوز حفظ البيانات الصحية المتعلقة بالخدمات المقدمة في الدولة أو معالجتها خارجها إلا في الحالات المسموح بها (المادة 13) |
ما يتطلبه القانون، مادةً بمادة
| المتطلب | ما ينص عليه القانون | المادة |
|---|---|---|
| مبادئ المعالجة | تُعالج البيانات الشخصية بطريقة مشروعة ولغرض واضح، وبالقدر اللازم، وتبقى دقيقة وآمنة، ولا يُحتفظ بها أطول مما يلزم. | 5 |
| الموافقة واستثناءاتها | تُحظر المعالجة دون موافقة ما لم ينطبق استثناء، مثل تنفيذ عقد أو التزام قانوني أو المصلحة العامة أو العمل أو الأغراض الطبية أو المطالبات القانونية. ويجب أن تكون الموافقة واضحة ويمكن إثباتها وسحبها بسهولة في أي وقت. | 4 و6 |
| سجل المعالجة | يحتفظ المتحكم بسجل يشمل بياناته وبيانات مسؤول حماية البيانات، وفئات البيانات، ومن يصل إليها، ومدة المعالجة ونطاقها، وأغراضها، والنقل خارج الدولة، وتدابير الأمن، ويقدمه للجهة الرقابية عند الطلب. ويحتفظ المعالج بسجل مماثل. | 7 و8 |
| الإبلاغ عن الاختراقات | يبلّغ المتحكم الجهة الرقابية عن الاختراقات التي تمس الخصوصية أو السرية أو الأمن، مع طبيعتها وأسبابها وحجمها وآثارها المحتملة والإجراءات المتخذة، ويُخطر الأشخاص المتأثرين. ويُبلغ المعالج المتحكم فوراً. | 9 |
| مسؤول حماية البيانات | مطلوب حين تكون المعالجة عالية المخاطر بسبب التقنيات الجديدة أو حجم البيانات، أو تتضمن تقييماً منهجياً وشاملاً للبيانات الحساسة ومنه التنميط، أو تشمل حجماً كبيراً من البيانات الحساسة. ويراقب المسؤول الامتثال، ويتولى الطلبات والشكاوى، ويتواصل مع الجهة الرقابية. | 10 إلى 12 |
| حقوق أصحاب البيانات | الحصول على المعلومات، ونقل البيانات، والتصحيح والمحو، وتقييد المعالجة، والاعتراض بما في ذلك على التسويق المباشر، والاعتراض على القرارات الآلية مع حق المراجعة البشرية. | 13 إلى 19 |
| الأمن | تدابير تقنية وتنظيمية تتناسب مع المخاطر، مثل التشفير والترميز البديل، وأنظمة صامدة، واستعادة البيانات في الوقت المناسب بعد الأعطال، واختبار منتظم. | 20 |
| تقييم الأثر | مطلوب قبل المعالجة عالية المخاطر بالتقنيات الحديثة، ومنها التقييم الآلي كالتنميط ذي الآثار القانونية أو الجسيمة، ومعالجة البيانات الحساسة على نطاق واسع. | 21 |
| النقل خارج الدولة | مسموح إلى الدول التي لديها قوانين أو اتفاقيات حماية بيانات كافية، بموافقة الجهة الرقابية؛ وفي غيرها فقط بضمانات مثل عقد يوفر حماية مماثلة، أو الموافقة الصريحة، أو للمطالبات القانونية أو تنفيذ عقد. | 22 و23 |
| الشكاوى والتظلمات | يحق لأصحاب البيانات تقديم شكوى إلى الجهة الرقابية، ويجوز التظلم من قراراتها خلال 30 يوماً. | 24 و25 |
ما لا يزال معلّقاً: اللائحة والجزاءات والجهة الرقابية
- اللائحة التنفيذية: ألزمت المادة 28 مجلس الوزراء بإصدارها خلال ستة أشهر من صدور القانون. وعندما راجعنا بوابة التشريعات الإماراتية في 18 نوفمبر 2026، لم تكن منشورة.
- مهلة توفيق الأوضاع: تمنح المادة 29 المتحكمين والمعالجين ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للامتثال، ويجوز لمجلس الوزراء تمديدها مدة مماثلة.
- الجزاءات: تترك المادة 26 تحديد المخالفات والجزاءات الإدارية لقرار من مجلس الوزراء، ولم نجده على البوابة أيضاً. فتعامل بحذر مع مبالغ الغرامات المتداولة دون مصدر رسمي.
- الجهة الرقابية: يسمّي القانون مكتب الإمارات للبيانات، المنشأ بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 44 لسنة 2021. وفي 14 يونيو 2026 اعتمدت الدولة إنشاء هيئة الذكاء الاصطناعي والبيانات، التابعة لمجلس الوزراء، التي تجمع اختصاصات مكتب الإمارات للبيانات ومكتب الذكاء الاصطناعي وقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
القانون نافذ الآن. وستضيف اللائحة التنفيذية تفاصيل، مثل مهلة الإبلاغ عن الاختراقات، لكنها لا تُنشئ الالتزامات الأساسية، لذا فإن انتظارها مخاطرة بحد ذاته.
سبع خطوات تتخذها الآن
حدّد النظام المطبق
القانون الاتحادي، أو قانون مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، أو قانون قطاعي للبيانات الصحية أو المصرفية، لكل جهة ولكل نوع من البيانات.
ارسم خريطة بياناتك الشخصية
الأنظمة وفئات البيانات والأغراض ومن يصل إليها ومدة الاحتفاظ والنقل خارج الدولة: أساس سجل المعالجة في المادة 7.
تحقّق من الأساس المشروع
لكل غرض، أكّد الموافقة أو الاستثناء الذي تعتمد عليه من المادة 4، واجعل الموافقة قابلة للإثبات وسهلة السحب.
قرّر بشأن مسؤول حماية البيانات
تحقّق من الحالات الواردة في المادة 10، وعيّن مسؤولاً داخلياً أو خارجياً حيث تنطبق.
ضع إجراءات الحقوق والاختراقات
كيف تستقبل الطلبات وتتحقق منها وتجيب عنها، وكيف تكتشف الاختراقات وتقيّمها وتبلّغ عنها.
راجع النقل والموردين
أين تخرج البيانات الشخصية من الدولة، وأي ضمان ينطبق، وما الذي التزم به المعالجون لديك.
قيّم المعالجة عالية المخاطر
أجرِ تقييمات الأثر للتنميط والتقنيات الجديدة والبيانات الحساسة واسعة النطاق، بما فيها مشاريع الذكاء الاصطناعي.
دور Birbal AI
تنفّذ Birbal AI أعمال الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية للجهات والشركات في الإمارات: تقييم الفجوات، وسجلات المعالجة، والسياسات والإشعارات بالعربية والإنجليزية، وتقييمات الأثر، وإجراءات الطلبات والاختراقات، ومسؤول حماية بيانات خارجي. ولسنا مكتب محاماة، ونعمل إلى جانب مستشارك القانوني في الآراء القانونية. راجع الامتثال لقانون حماية البيانات وخدمة مسؤول حماية البيانات.
أسئلة وأجوبة
هل يوجد قانون لحماية البيانات في الإمارات؟
نعم. المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية نافذ منذ 2 يناير 2022. ولمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي قوانينهما الخاصة، وتخضع البيانات الصحية كذلك للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019.
هل ينطبق القانون على الشركات خارج الإمارات؟
نعم، عندما تعالج البيانات الشخصية لأشخاص داخل الدولة (المادة 2، البند 1).
هل ينطبق القانون في المناطق الحرة؟
ينطبق على شركات المناطق الحرة ما لم يكن للمنطقة الحرة تشريع خاص بحماية البيانات، كما هو الحال في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي (المادة 2، البند 2).
هل صدرت اللائحة التنفيذية للقانون؟
عندما راجعنا بوابة التشريعات الإماراتية في 18 نوفمبر 2026، لم تكن منشورة، ولا قرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات.
ما الغرامات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية؟
يترك القانون تحديد المخالفات والجزاءات الإدارية لقرار من مجلس الوزراء (المادة 26)، ولم نجده على بوابة التشريعات في 18 نوفمبر 2026. فتعامل بحذر مع مبالغ الغرامات التي لا مصدر رسمياً لها.
هل نحتاج إلى مسؤول لحماية البيانات؟
نعم، إن كانت معالجتك عالية المخاطر بسبب التقنيات الجديدة أو حجم البيانات، أو تتضمن تقييماً منهجياً للبيانات الحساسة كالتنميط، أو تشمل حجماً كبيراً من البيانات الحساسة (المادة 10).
ما مهلة الإبلاغ عن اختراق البيانات؟
يُلزم القانون بإبلاغ الجهة الرقابية والأشخاص المتأثرين خلال مدة تحددها اللائحة التنفيذية (المادة 9). وإلى حين صدورها، بلّغ فوراً واحتفظ بسجل لما حدث وما فعلته.
هل يجوز نقل البيانات الشخصية خارج الإمارات؟
نعم، إلى الدول التي لديها قوانين أو اتفاقيات حماية بيانات كافية بموافقة الجهة الرقابية، أو إلى غيرها بضمانات مثل عقد يوفر حماية مماثلة أو الموافقة الصريحة من صاحب البيانات (المادتان 22 و23).
من يطبّق قانون حماية البيانات الشخصية؟
يسمّي القانون مكتب الإمارات للبيانات. وفي يونيو 2026 اعتمدت الدولة إنشاء هيئة الذكاء الاصطناعي والبيانات التي تجمع مكتب الإمارات للبيانات ومكتب الذكاء الاصطناعي وقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية (بوابة التشريعات الإماراتية، بالإنجليزية)
- قوانين حماية البيانات (البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، بالإنجليزية)
- اعتماد إنشاء هيئة الذكاء الاصطناعي والبيانات (وكالة أنباء الإمارات «وام»، 14 يونيو 2026، بالإنجليزية)
- قانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2020، النسخة الموحدة (government.ae، بالإنجليزية)
- محمد بن راشد يعتمد قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)
- سوق أبوظبي العالمي يصدر لوائح حماية البيانات لسنة 2021 (سوق أبوظبي العالمي، بالإنجليزية)
- القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية (وزارة العدل، بالإنجليزية)
Birbal AI شركة مستقلة مقرها أبوظبي. المعلومات عن الجهات الأخرى مأخوذة من المصادر أعلاه، ومعظمها باللغة الإنجليزية؛ راجعها لمعرفة آخر المستجدات.