أبرز النقاط
- يجعل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025، النافذ منذ 16 سبتمبر 2025، خدمات القيم المخزنة والمدفوعات للتجزئة والنقود الرقمية وخدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية والتمويل المفتوح أنشطةً تتطلب ترخيصاً من المصرف المركزي، أياً كانت التقنية المستخدمة (المادتان 61 و62).
- تبقى الأنظمة الصادرة قبله سارية إلى أن يصدر المصرف المركزي ما يحل محلها (المادة 183)، ومنها نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات، ونظام تسهيلات القيم المخزنة، ونظام خدمات رمز الدفع.
- لا يجوز لشركة الدفع الاحتفاظ بأموال المستخدمين إلا وهي قيد التحويل، وعليها حفظ البيانات الشخصية وبيانات الدفع داخل الدولة مع نسخة احتياطية في موقع منفصل. ويحمي مُصدر المحفظة أموال العملاء في حسابات منفصلة ويطابقها يومياً على الأقل.
- بحسب الأسئلة الشائعة للمصرف المركزي، يقع مزوّدو البرمجيات أو البنية التحتية التقنية البحتة خارج ترخيصه، ما لم يمارسوا نشاطاً مرخصاً أو يعرضوه أو يقدّموا أنفسهم على أنهم يمارسونه.
قانون المصرف المركزي لعام 2025 باختصار
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2025، في اليوم التالي لنشره (المادة 188). وألغى قانون المصرف المركزي لعام 2018 وقانون التأمين لعام 2023 (المادة 185)، وجمع تنظيم البنوك والتمويل والمدفوعات والتأمين في قانون واحد.
تحدد المادة 61 الأنشطة التي تتطلب ترخيصاً من المصرف المركزي، وأهمها لشركات التكنولوجيا المالية:
- تقديم خدمات القيم المخزنة والمدفوعات للتجزئة وخدمات النقود الرقمية.
- تقديم خدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية.
- تقديم خدمات التمويل المفتوح.
- صرف العملات وتحويل الأموال.
- التسهيلات الائتمانية والتمويلية.
وتطبّق المادة 62 شرط الترخيص أياً كانت طريقة ممارسة النشاط، بأي وسيلة أو تقنية أو شكل أو نموذج تقني. وتصف الأسئلة الشائعة للمصرف المركزي عن القانون هذا التنظيم بأنه قائم على النشاط لا على التقنية، وتذكر أمثلة منها أنظمة سلاسل الكتل والمنصات المرمّزة والتمويل اللامركزي.
تبقى القرارات والأنظمة والمعايير والتعاميم الصادرة بموجب القوانين السابقة سارية إلى أن يصدر المصرف المركزي ما يحل محلها (المادة 183). ومنحت المادة 184 كل الخاضعين للقانون سنة واحدة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم، ويجوز لمجلس إدارة المصرف المركزي تمديدها.
لا يسري القانون في المناطق الحرة المالية (المادة 2). ففي مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي ترخّص سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية خدمات الدفع والخدمات المالية النقدية وفق قواعدهما، وفي دبي خارج المركز ترخّص سلطة تنظيم الأصول الافتراضية أنشطة الأصول الافتراضية.
أي ترخيص يغطي أي نشاط
| النشاط | النظام | ما تحتاج إليه |
|---|---|---|
| خدمات الدفع للتجزئة: حسابات الدفع وأدواته، وتحصيل مدفوعات التجار، وتجميع المدفوعات، وتحويل الأموال داخل الدولة وعبر الحدود، ورموز الدفع، وبدء الدفع ومعلومات الحسابات | نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات (التعميم رقم 15/2021) | ترخيص من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة بحسب الخدمات (انظر الجدول التالي). وتحتاج منظومات البطاقات إلى ترخيص خاص بها. |
| القيم المخزنة: المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مسبقاً | نظام تسهيلات القيم المخزنة (التعميم رقم 6/2020) | ترخيص قبل إصدار تسهيلات القيم المخزنة أو تشغيلها، ما لم تكن أحادية الغرض. ويحتاج البنك المرخّص إلى خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي قبل البدء. |
| رموز الدفع (العملات المستقرة) | نظام خدمات رمز الدفع (التعميم رقم 2/2024) | ترخيص أو تسجيل بحسب الخدمة والرمز. ويُحظر إصدار العملات المستقرة الخوارزمية ورموز الخصوصية والترويج لها وتقديم خدمات معينة فيها. |
| التمويل المفتوح: مشاركة البيانات وبدء الدفع | نظام التمويل المفتوح (التعميم رقم 3/2025) | ترخيص تمويل مفتوح لتقديم خدماته. وتشارك الجهات المرخّصة في الإطار للمنتجات المشمولة به عبر منصة واجهات البرمجة (API Hub) التابعة للمصرف المركزي. |
| صرف العملات والحوالات | نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة ومعاييره | ترخيص أعمال صرافة من المصرف المركزي. |
فئات ترخيص خدمات الدفع للتجزئة
| الفئة | الخدمات المشمولة | الحد الأدنى لرأس المال الأولي |
|---|---|---|
| الفئة الأولى | إصدار حسابات الدفع وأدواته، وتحصيل مدفوعات التجار، وتجميع المدفوعات، وتحويل الأموال داخل الدولة وعبر الحدود، وخدمات رموز الدفع | 1.5 مليون درهم، أو 3 ملايين درهم إذا بلغ المتوسط الشهري لقيمة معاملات الدفع 10 ملايين درهم أو أكثر |
| الفئة الثانية | خدمات الفئة الأولى باستثناء خدمات رموز الدفع | مليون درهم، أو مليونا درهم عند 10 ملايين درهم شهرياً أو أكثر |
| الفئة الثالثة | إصدار حسابات الدفع وأدواته، وتحصيل مدفوعات التجار، وتجميع المدفوعات، وتحويل الأموال داخل الدولة | 500 ألف درهم، أو مليون درهم عند 10 ملايين درهم شهرياً أو أكثر |
| الفئة الرابعة | خدمات بدء الدفع وخدمات معلومات حسابات الدفع | 100 ألف درهم |
ويحتاج المرخّص له بتسهيلات القيم المخزنة إلى رأس مال مدفوع لا يقل عن 15 مليون درهم، وإلى أموال رأسمالية إجمالية لا تقل عن 5% من أموال العملاء التي يحتفظ بها (المادة 7 من نظام تسهيلات القيم المخزنة).
ما تطلبه الأنظمة من أنظمتك التقنية
| المجال | ما تنص عليه الأنظمة | ما يجب بناؤه |
|---|---|---|
| أموال العملاء | لا يجوز لمزوّد خدمات الدفع الاحتفاظ بأموال المستخدمين إلا وهي قيد التحويل. ويجب ألا تُخلط الأموال التي تُسوّى خلال 24 ساعة بغيرها وأن تُحمى من مطالبات الدائنين الآخرين، أما الأموال المحتفظ بها مدة أطول فتودع في حساب ضمان منفصل لدى بنك أو تُغطّى بوثيقة تأمين أو ضمان بنكي (المادة 14 من نظام خدمات الدفع للتجزئة). ويحتفظ مُصدر المحفظة بأموال العملاء في حسابات منفصلة لدى البنوك، أو يغطيها بضمان أو تأمين، ويطابقها يومياً على الأقل (المادة 11 من نظام تسهيلات القيم المخزنة). | دفتر أستاذ يفصل أموال العملاء عن أموالك، مع مطابقة يومية مع كشوف البنك وتنبيه عند أي فرق. |
| البيانات داخل الدولة | يجب حفظ البيانات الشخصية وبيانات الدفع وصيانتها داخل الدولة، مع نسخة احتياطية آمنة في موقع منفصل (المادة 14 من نظام خدمات الدفع للتجزئة). ويحفظ مُصدر المحفظة سجلات تعريف العملاء والمعاملات داخل الدولة خمس سنوات على الأقل (المادة 10 من نظام تسهيلات القيم المخزنة). | قواعد بيانات ونسخ احتياطية وسجلات مستضافة في الإمارات، مع قواعد الاحتفاظ مدمجة في المنصة. |
| الأمن والمرونة | يلتزم مزوّدو خدمات الدفع بمتطلبات مخاطر التقنية وأمن المعلومات في المادة 13 من نظام خدمات الدفع للتجزئة (ويقدم الملحق الثاني إرشادات). ويعمل مُصدر المحفظة بإطار لمخاطر التقنية والأمن السيبراني يشمل إدارة التغيير والتحديثات الأمنية والصلاحيات بحسب الدور والتشفير وإبلاغ المصرف المركزي بالحوادث واختبار استمرارية الأعمال مرة في السنة على الأقل (المادة 12 من نظام تسهيلات القيم المخزنة). | صلاحيات بحسب الدور، وتشفير للبيانات المخزنة والمنقولة، وسجلات تدقيق، وإجراءات للحوادث، وتحويل احتياطي مُختبَر. |
| الحدود والتحقق | يضع مُصدر المحفظة حدوداً لكل معاملة وعلى فترات متتالية، ويطلب إعادة التحقق بعاملين عند تجاوزها أو عند تغيير بيانات الاتصال (المادة 12 من نظام تسهيلات القيم المخزنة). | حدود قابلة للضبط بحسب نوع الحساب، وتحقق إضافي داخل التطبيق، وتنبيهات. |
| الإسناد الخارجي | عندما يُسند مزوّد خدمات الدفع أعمالاً إلى مزوّدي خدمات أو وكلاء أو شركات من المجموعة، عليه أن يضمن بالعقد التزامهم بالنظام (المادة 16 من نظام خدمات الدفع للتجزئة). | عقود موردين وصلاحيات وصول تُظهر ما يفعله كل مزوّد وما يحتفظ به. |
| الجرائم المالية | شركات الدفع ومُصدرو المحافظ وشركات الصرافة مؤسسات مالية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال: تقييم المخاطر والعناية الواجبة وفحص قوائم العقوبات وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة عبر goAML. | التعرف الإلكتروني على العملاء، وفحص قوائم العقوبات، ومراقبة المعاملات، وإدارة الحالات، كما في دليل قانون مكافحة غسل الأموال ونظام goAML. |
متى يحتاج مزوّد التقنية إلى ترخيص
لأن المادة 62 تشمل كل من يمارس نشاطاً مرخصاً أو يعرضه أو يصدره أو ييسّره بوسيلة تقنية، تتساءل شركات البرمجيات عما إذا كانت تحتاج الآن إلى ترخيص. وترسم الأسئلة الشائعة للمصرف المركزي عن قانون 2025 الحد الفاصل:
- مزوّدو البرمجيات أو البنية التحتية التقنية البحتة خارج ترخيص المصرف المركزي، ما لم يمارسوا نشاطاً مرخصاً أو يعرضوه أو يقدّموا أنفسهم على أنهم يمارسونه.
- التقنية المقدّمة حصراً لمنشأة مالية مرخّصة لا تُعدّ ممارسةً لنشاط مرخص أو عرضاً له أو إصداراً أو تيسيراً.
- المعيار هو النشاط لا التقنية: فنظام سلاسل الكتل أو المنصة المرمّزة أو بروتوكول التمويل اللامركزي مشمول عندما يمارس نشاطاً مرخصاً.
إذا كان منتجك يضعك أمام العملاء، كأن تحتفظ بأموالهم أو تحوّلها أو تقدّم نفسك على أنك مزوّد الخدمة، فتحقق من الترخيص الذي يحتاجه مع مستشارك القانوني قبل البناء. فشريك التقنية يبني وفق الترخيص، ولا يغني عنه.
بنية الدفع في الإمارات
«آني» منصة الدفع الفوري التابعة لشركة الاتحاد للمدفوعات، وهي شركة تابعة للمصرف المركزي، وأُطلقت في 16 أكتوبر 2023 ضمن برنامج تحويل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي. وتقدّمها المنشآت المالية المرخّصة ومزوّدو خدمات الدفع لعملائهم للتحويل الفوري على مدار الساعة، ومنه التحويل إلى رقم هاتف متحرك، وللدفع لدى التجار برمز QR. وتمر مشاركة البيانات وبدء الدفع في التمويل المفتوح عبر منصة واجهات البرمجة التابعة للمصرف المركزي وفق نظام التمويل المفتوح، وتُحمى بيانات البطاقات وفق معيار PCI DSS لقطاع البطاقات.
ما تبنيه عادةً شركة الدفع أو المحفظة
- تسجيل العملاء عبر الهوية الرقمية (UAE PASS) أو التحقق من الهوية الإماراتية، مع عناية واجبة تزداد بازدياد المخاطر.
- دفتر أستاذ مزدوج القيد للمحافظ وحسابات الدفع، مع حماية أموال العملاء والمطابقة اليومية.
- حدود وتحقق إضافي وربط بالجهاز داخل التطبيق.
- التكامل مع بوابات الدفع ومنصات البطاقات و«آني» ومنصة واجهات البرمجة للتمويل المفتوح.
- فحص قوائم العقوبات ومراقبة المعاملات وإدارة حالات جاهزة لنظام goAML.
- تقارير للمصرف المركزي وسجلات تدقيق وبنية تحتية مستضافة في الإمارات.
تبني Birbal AI هذه الأنظمة لشركات التكنولوجيا المالية والمنشآت المرخّصة في الإمارات: راجع تطوير برمجيات التقنية المالية وتقنيات مكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية وكشف الاحتيال. ونحن مزوّد تقنية، لا مزوّد خدمات دفع مرخّص ولا مكتب محاماة، فيؤكد مستشارك القانوني الترخيص ونبني نحن وفق متطلباته.
أسئلة وأجوبة
ما الترخيص الذي تحتاجه المحفظة الإلكترونية في الإمارات؟
يتطلب إصدار تسهيلات القيم المخزنة أو تشغيلها، مثل المحفظة الإلكترونية أو البطاقة المدفوعة مسبقاً، ترخيصاً من المصرف المركزي بموجب نظام تسهيلات القيم المخزنة، ما لم تكن أحادية الغرض. ويحتاج البنك المرخّص إلى خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي أولاً. وفي مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي ترخّص سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية القيم المخزنة وفق قواعدهما.
ما فئات ترخيص خدمات الدفع للتجزئة الأربع؟
تشمل الفئة الأولى حسابات الدفع وأدواته وتحصيل مدفوعات التجار وتجميع المدفوعات والتحويل داخل الدولة وعبر الحدود وخدمات رموز الدفع، والثانية الخدمات نفسها دون رموز الدفع، والثالثة الخدمات نفسها دون التحويل عبر الحدود ورموز الدفع، والرابعة خدمات بدء الدفع ومعلومات الحسابات (المادة 3 من نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات).
كم رأس المال الذي يحتاجه مزوّد خدمات الدفع؟
تحدد المادة 6 من نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات حداً أدنى لرأس المال الأولي يبدأ من 100 ألف درهم للفئة الرابعة ويصل إلى 1.5 مليون درهم للفئة الأولى، ويرتفع إلى 3 ملايين درهم عندما يبلغ المتوسط الشهري لقيمة معاملات الدفع 10 ملايين درهم. وتحتاج تسهيلات القيم المخزنة إلى رأس مال مدفوع لا يقل عن 15 مليون درهم.
هل يجب أن تبقى بيانات الدفع داخل الإمارات؟
نعم. يتطلب نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات حفظ البيانات الشخصية وبيانات الدفع وصيانتها داخل الدولة مع نسخة احتياطية آمنة في موقع منفصل، ويتطلب نظام تسهيلات القيم المخزنة حفظ سجلات تعريف العملاء والمعاملات داخل الدولة.
ما الذي تغيّر لشركات التكنولوجيا المالية بموجب قانون المصرف المركزي لعام 2025؟
يضع المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 القيم المخزنة والمدفوعات للتجزئة والنقود الرقمية وخدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية والتمويل المفتوح ضمن الأنشطة التي تتطلب ترخيصاً من المصرف المركزي (المادة 61)، ويطبّق هذا الشرط أياً كانت التقنية المستخدمة (المادة 62)، ويُبقي الأنظمة القائمة سارية إلى أن يحل محلها غيرها (المادة 183).
هل تحتاج شركة برمجيات تبني أنظمة دفع إلى ترخيص من المصرف المركزي؟
لا بالنسبة إلى البرمجيات أو البنية التحتية التقنية البحتة، بحسب الأسئلة الشائعة للمصرف المركزي، ما لم تمارس الشركة نشاطاً مرخصاً أو تعرضه أو تقدّم نفسها على أنها تمارسه. والتقنية المقدّمة حصراً لمنشأة مالية مرخّصة لا تُعدّ ممارسةً لنشاط مرخص أو تيسيراً له.
ما «آني»؟
منصة الدفع الفوري في الإمارات، تديرها شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة للمصرف المركزي، وأُطلقت في 16 أكتوبر 2023. وتقدّمها المنشآت المالية المرخّصة ومزوّدو خدمات الدفع للتحويل الفوري على مدار الساعة، ومنه التحويل إلى رقم هاتف متحرك، وللدفع برمز QR.
هل هذا الدليل استشارة قانونية؟
لا. هو معلومات عامة من نص القانون وكتاب قواعد المصرف المركزي وصفحات الجهات الرقابية نفسها، بعد مراجعتها في 19 نوفمبر 2026. تحقق من الترخيص الذي يحتاجه عملك مع مستشارك القانوني والجهة الرقابية.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين (التشريعات الإماراتية، بالإنجليزية)
- التشريعات والأسئلة الشائعة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالإنجليزية)
- نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- المادة 3: فئات الترخيص، نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- المصرف المركزي يصدر نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالإنجليزية)
- نظام تسهيلات القيم المخزنة (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- نظام خدمات رمز الدفع: النطاق والأهداف (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- نظام التمويل المفتوح، التعميم رقم 3/2025 (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة (كتاب قواعد المصرف المركزي، بالإنجليزية)
- أنظمة ومعايير المدفوعات (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالإنجليزية)
- الاتحاد للمدفوعات تطلق منصة «آني» للدفع الفوري (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالإنجليزية)
- توضيح بشأن إصدار بطاقات الدفع الافتراضية أو المادية في مركز دبي المالي العالمي (سلطة دبي للخدمات المالية، بالإنجليزية)
- سلطة تنظيم الخدمات المالية تحسّن إطار تقديم الخدمات المالية النقدية (سوق أبوظبي العالمي، بالإنجليزية)
- مكتبة وثائق PCI DSS (مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع، بالإنجليزية)
- المراجعة الموضوعية لمكافحة غسل الأموال لمزوّدي تسهيلات القيم المخزنة وخدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات وخدمات رمز الدفع، مايو 2026 (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالإنجليزية)
Birbal AI شركة مستقلة مقرها أبوظبي. المعلومات عن الجهات الأخرى مأخوذة من المصادر أعلاه، ومعظمها باللغة الإنجليزية؛ راجعها لمعرفة آخر المستجدات.